كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والأربعون [نفي الوجوب والحرج] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 11 - ص: 1228

ومنها: إذا قال: إنّ الرّجعة للمرأة المطلّقة الرّجعيّة تحرم إلا بإذن الزّوجة. فيقال له: هذا غير صحيح. ورجعة الزّوجة الرّجعيّة إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنّصّ، فمن ادّعى تحريم الرّجعة إلا بإذنها، فعليه الدّليل، ولا دليل.