كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والخمسون [دفع الضرر] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 12 - ص: 356

الإجرام وصيانة الأمن, ووجب سدّ ذرائع الفساد من جميع أنواعه.

ومنها: شرع حقّ الشّفعة لدفع الضّرر المتوقع على الجار.

ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء.