كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والثمانون [الفسوخ - العقود] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 12 - ص: 412

العقد عليها.

ومنها: إذا باع الكافر عبداً مسلماً بثوب أو دابّة، ثم وجد المشتري به عيباً يوجب الرّدّ، فله - أي للكافر - استرداد العبد في الأصحّ - ولكن لا يجوز شراء الكافر للعبد المسلم ابتداءً.