كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة التسعون [فساد أصل العقد] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 12 - ص: 423

وقد فسد بالجمع بين ما يحلّ ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصحّ العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه.

لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد، ولم يحتج إلى تجديد.