كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 2 - ص: 128

الإذن لا يتجزأ، وعند زُفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة.

ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء.

وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة.

ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (١).

---

(١) أشباه ابن السبكي صـ ١٠٥.