للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب لأنه ممن (١) يطلع عليه، ويخبر به - كان محمله على العلم، فإن كان مما يخفى على (٢) الأم مثل أن يكون بذلك الموضع غلظ لا يتميز إلا عند حاجة الرجل إليها، أو تكون الأم ماتت من نفاسها، أو تكون ربتها ثم ماتت، وثبت أن ذلك حدث بَعْدُ كالعفل، أو يكون الأب ممن له القدر، ولا يحب أن يذكر (٣) ما يكون بابنته من ذلك - حمل على الجهل به، ورجع عليها دونه.

وأما الأخ فيبعد أن يحمل على المعرفة بعيب الفرج، أو يتحدث معه بمثل ذلك. وقد قال مالك في "كتاب محمد" في الأب والابن والأخ: إن علم به (٤) أنه لم يعلم؛ فلا شيء عليه (٥). وقوله هذا يتصور في مثل ما تقدم ذكره.

واختلف إذا كان الولي عديمًا هل يرجع عليها؟ فمنع ذلك مالك وقال: لم يكن عليها أن تخرج، فتخبر بعيبها، ولا ترسل إليه. وقال ابن حبيب: إن وجب الرجوع على الولي، وكان عديمًا، والمرأة موسرة؛ رجع الزوج عليها، ولم ترجع هي به". (٦)

واختلف أيضًا إذا كان الولي عمًّا، أو ابن عم، أو من العشيرة، أو السلطان، وادعى الزوج أنه علم، وغره، وأنكر الولي. فقال محمد: يحلف. فإن نكل حلف الزوج أنه علم، وغره، فيما يستقر (٧) عنده. فإن نكل؛ فلا شيء له على الولي، ولا


(١) قوله: (لأنه ممن) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (يخفى على) يقابله في (ب): (لا تعرفه).
(٣) قوله: (ولا يحب أن يذكر) يقابله في (ب): (ولا يتحدث بذكر).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٨.
(٧) في (ت): (تشهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>