للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في موطأ ابن وهب: وإن قال: كنت خلفت، أو بعثت، كان القول قولها إن استعدت (١) إلى السلطان، أو كانت تذكره، أو تشكو إلى جيرانها، أو تسلفت لذلك. وإن لم يسمع ذلك منها ولا ذكرته فلا شيء لها.

وهذا أصوب؛ لأن ذلك لا يُعْلَمُ إلا من قولها، فلا فرق بين قولها ذلك للسلطان ولا (٢) للجيران، ولأن كثيرًا من النساء لا ترضى (٣) الرفع إلى السلطان، وتراه مَعَرَّةً وفسادًا مع زوجها إن قدم. فإن لم يسمع ذلك (٤) منها، كان القول قوله، أنه خلف ذلك عندها إلا أن يقيم كثير من المعتاد في ذلك السفر، فيكون القول قولها في الزائد، ولا أرى أن يقبل قوله، إن قال بعثت؛ لأنه معترف أنه لم يخلف نفقة، فعليه البيان مع من أرسل، ولا يكاد يخفى ذلك.

ولابن القاسم في العتبية إذا اختلفا عند قدومه في الإنفاق على الولد الصغار مثل ذلك إن استعدت (٥) قُبِلَ قولها، وإن لم تستعد (٦) كان القول قوله، وإن قال: كنت أبعث (٧) بالنفقة فيجري على الخلاف المتقدم (٨).

واختلف إذا اعترف أنه لم ينفق، وقال: كنت معسرًا في مغيبي.

فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن خرج معدمًا، فالقول قوله: إنه بقي كذلك، وإن خرج مليًّا كانت البينة عليه أنه معدم، وإن أشكل أمره يوم خرج فعليه البينة أنه معدم في مغيبه (٩).


(١) في (ت): (استأذنت).
(٢) في (ح): (أو).
(٣) في (ح): (لا يرضى).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(٥) في (ت) و (ح): (استأذنت).
(٦) في (ح): (تستأذن).
(٧) في (ح): (أبعثت).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٤١، ٥/ ٣٤٢، والنوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>