كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصرف - باب في بيع الذهب بالذهب مراطلة - ج: 6 - ص: 2862

لغرض لهما في ذلك، فكان المنع أولى.

وكذلك إن كان من ناحية دنانير (١) مسكوكة ومن ناحية تبران، فإن كانت المسكوكة أجود من التبرين أو أدنى منهما فذلك جائز، وإن كانت أجود من إحداهما، وأدنى من الأخرى فهو فاسد.

وكذلك إن كانت من ناحية دنانير مسكوكة ومن ناحية دنانير وتبر، فإن كانت السكة المنفردة أجود من الدنانير والتبر أو أدنى فذلك جائز.

وإنما يراعى في الدنانير المسكوكة نفاقها على هيئتها ولا يراعى صفة ذهبها؛ لأنها إذا كانت مسكوكة كانت غير مراعاة، وإنما تراعى على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الجودة في الذهوب والتبر وذهبها (٢)، وعلى القول الآخر يراعى الذهب والسكة.

فإن كانت الدنانير المنفردة أنفق من الدنانير والتبر وذهبها أدنى لم يجز؛ لأنها إن أجريت على حكم البياعات في القبض وفيما ينوب كل واحد منهما كان في العين متفاضلًا.

وإن كانت السكة المنفردة أنفق من الدنانير ودون التبر، أو أنفق من التبر ودون الدنانير، لم يجز، وإن كانت الدنانير المنفردة مثل الدنانير الأخرى والتبر أجود أو أدنى- جاز ذلك على قول ابن القاسم، ولم يجز على قول سحنون.

وكذلك إذا كانت أربع ذهوب، من ناحية دنانير وتبر، ومن (٣) الناحية الأخرى مثل ذلك.

---

(١) في (ب): (دراهم).
(٢) قوله: (والتبر وذهبها) زيادة من (ب).
(٣) قوله (ومن) يقابله في (ب): (من).