كتاب التبصرة للخمي

كتاب العتق الأول - باب فيمن قال: أحد عبدي حر أو إحدى امرأتي طالق - ج: 8 - ص: 3742

كان الأمر على ما قاله إسماعيل لم يكن الآخر حرًا إلا أن يوقع السيد عليه ذلك، وإنما أراد أنه أوقع العتق في واحد، ولم يعينه.

وذكر محمد عن المصريين من أصحاب مالك: ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك في الطلاق أنه قال: يطلقان عليه جميعًا، وقال (١): وأمَّا المدنيون من أصحاب مالك فقد سمعت بعضهم يقول (٢): ورواه لي (٣) عن مالك أنه قال (٤): يخير فيهن فمن شاء منهن أوقع عليها الطلاق كالعتق (٥).

وفي مختصر ابن الجلاب في العتق أنهما يعتقان عليه جميعًا كالطلاق (٦) (٧).

وإذا كان (٨) له أن يختار في العتق فلم يختر (٩) حتى مرض كان على خياره، فإن اختار عتْقَ الأدنى، رُق الأعلى (١٠) وعتق الآخر من رأس المال. وإن اختار عتْقَ الأعلى كان الفضل على أصل ابن القاسم في الثلث وعلى قول غيره من رأس المال.

وفي كتاب محمد: إن لم يختر حتى مات لم يكن لورثته خيار، ولكن يعتق

---

(١) قوله: (وقال) ساقط من (ر).
(٢) في (ح): (يقولون).
(٣) قوله: (لي) ساقط من (ر) و (ح).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٤٢.
(٦) قوله: (وفي مختصر ابن الجلاب. . . جميعًا كالطلاق) ساقط من (ح)
(٧) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣٥٢.
(٨) في (ح): (قال).
(٩) في (ح): (يحنث).
(١٠) قوله: (رق الأعلى) يقابله في (ح): (والأعلى).