كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التراخي] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 94

خيار المجلس، ممتدّ بامتداد المجلس.

ومنها: خيار الشّرط ثلاثة أيّام فما دونها.

ومنها: خيار الوالد في الرّجوع فيما وهب لولده، وهو على التّراخي لا إلى أمد، حتى قالوا: لو أسقط هذا الخيار لم يسقط بل له الرّجوع بعد ذلك.

ومنها: خيار من أبهم الطّلاق بين زوجتيه، أو أبهم العتق بين أمَتيه. على التّراخي أيضاً.

ومنها: خيار التّعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، لكنّه لا يمهل حتى تطول المدّة.

ومنها: تخيير الولي بين العفو والقصاص، وكذلك حقّ القذف أو التّعزير كلّه ثابت لصاحب الحقّ على التّراخي.

النوع الثالث: وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان:

القسم الأوّل: ما فيه الخلاف والأرجح أنّه على الفور:

خيار التّصرية فيه وجهان، أصحّهما أنّه على الفور. والثّاني: أنّه يمتد ثلاثة أيّام.

ومنها: خيار البائع في الرّجوع إلى عين مالِه عند فلس المشتري. فيه وجهان: والأصحّ أنّه على الفور.

ومنها: الأخذ بالشّفعة: إذ الشّفيع مُخَيَّر بين الأخذ والتّرك. وفيه خمسة أقوال: أظهرها أنّه على الفور.

القسم الثّاني: ما فيه الخلاف والأرجح أنّه على التّراخي: