للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.

ــ

إرادته دليل على عدم الوجوب. وقد دلّ الحديث على أن كلام الإمام وغيره جائز في أثناء الخطبة إذا كان لأمر ديني.

باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

٩٨٦ - (محمد) كذا وقع غير منسوب. قال أبو نصر وأبو علي بن السكن: هو محمد بن سلام (أبو تميلة) -بضم المثناة فوق مصغر- يحيى بن واضح (فليح) بضم الفاء مصغر (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق) قيل في توجيه ذلك: كان يمشي في الطريق الأعظم ويرجع في الأقصر. رواه البخاري في "تاريخه"، والبيهقي. والحكمة في ذلك أنّ في الذهاب سعيه إلى العبادة فيكون أكثر أجرًا. وقيل: كان قصده في خلاف الطريق أن تعم بركته الطريقين والناس فيهما. وقيل: كان القصد أن يُسأل في أمور الدين، فإنه يوم الاجتماع وقيل: ليتصدّق على الناس المحتاجين في الموضعين ولا تَنَافي بين الوجوه، يجوز أن يكون الكل غرضًا، وقد أكثروا فيه حتّى ذكروا عشرين وجهًا (تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة: وحديث جابر أصح).

قوله: تابعه يونس، أي: تابع أبا تميلة. قال الغساني: محمد بن الصلت هذا هو الثوري، يروي عن فليح؛ وهو: شيخ البخاري، وللبخاري شيخ آخر، ومحمد بن الصلت يروي عن ابن المبارك. وقوله: وحديث جابر أصح من رواية يونس. أي: أصحّ من رواية محمد بن الصّلت عن أبي هريرة، فالمفضّل عليه حديث أبي هريرة من طريق محمد بن الصّلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>