كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - ٢٧ - باب ما يكره من الحلف فى البيع - ج: 4 - ص: 385

يَقُولُ «الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».

٢٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) طرفاه ٢٦٧٥، ٤٥٥١

ــ

يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) كلاهما بفتح الميم؛ أي: مظنة للنفاق؛ وهو: الرواج، والمحق: النقص، والمراد: الحلف الكاذب؛ كما يفعله أكثر البياعين.

فإن قلت: أيّ مناسبة للترجمة مع الحديث؟ قلت: غرضُ كلٍّ من الحالِفِ كاذبًا والمرابي الزيادةُ بطريق باطل، فأشار إلى أنَّ الزيادة في الصورة، والنقصان في المعنى.

باب ما يكره من الحلف في البيع

٢٠٨٨ - (هشيم) بضم الهاء مصغر (العوّام) بفتح الواو المشددة (عن عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة واسمه علقمة (أنَّ رجلًا أقام سلعة في السوق) أي: قومها، يقال: أقمت المتاع وقومته، وفي لغة أهل مكة: استقمته؛ أي: أظهرت قيمته (فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط) كلا الفعلين على بناء المجهول (فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]).

فإن قلت: سيأتي في البخاري أنها نزلت في الأشعث بن قيس. قلت: لا تزاحم في الأسباب؛ لجواز أن يكون الكل سبب النزول، وقد جاء في رواية عن ابن عبّاس أنها نزلت في أحبار اليهود.

فإن قلت: الكراهة تشمل التحريم والتنزيه، والآية نزلت على التحريم خاصة. قلت: