كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - ٢٧ - باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك - ج: 11 - ص: 82

أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْىِ هَوَازِنَ «إِنِّى لَا أَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. طرفه ٢٣٠٧

٢٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

٧١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

٧١٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ». طرفه ٣٤٩٤

ــ

باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك

قد سلف في كتاب الفتن أعم من هذه الترجمة باب إذا قال عند قوم شيئًا فخرج بخلافة فقال بخلافه.

٧١٧٨ - (أبو نعيم) بضم النُّون مصغر، روى عن ابن عمر (كنا نعد هذا نفاقًا) أي شيئًا يشبه النفاق، وجه الشبه كون كل منهما يظهر خلاف ما يبطن.

٧١٧٩ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن يزيد بن أبي حبيب) ضد العدو (عراك) بكسر العين (شر النَّاس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) ما يشبه النفاق بل أعظم فإنَّه يوقع الفتنة بين المسلمين، والوجه مجاز عن الصفة والشأن، وهذا متعارف، يقال: خرج فلأن بوجه غير الوجه الذي دخل به.

فان قلت: "لما استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: بئس أخو العشيرة" فألان له الكلام؟ قلت: تقدم الجواب عنه في باب لم يكن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فحاشا بأنه إنما قال مقالته الأولى ليعرف الناس حالته ليتقوا شره.