كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٨٩ - كتاب الإكراه - ج: 10 - ص: 437

[٨٩ - كتاب الإكراه]

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وَقَالَ (إِلَاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) وَهْىَ تَقِيَّةٌ وَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَفُوًّا غَفُورًا) وَقَالَ (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَىْءٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِىُّ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ».

ــ

كتاب الإكراه

الإكراه حمل الشخص على عمل لا يرضاه لو خلي ونفسه. قيل: إنما يتحقق الإكراه بشروط أربعة: أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به. الثاني: أن يغلب على ظنه أنه [إن] لم يفعل لوقع به ما هدد به. الثالث: أن يكون على الفور، فلو قال: إن لم تفعل فعلت بك كذا غدًا لا يكون إكراهًا. الرابع: ألا يصدر من المكره ما يدل على رضاه واختياره، كمن أبحره على طلقة فطلق ثلاثًا، واستدل البخاري على عدم لزوم تصرفاته بالآيات والآثار وعلى خصوص عدم وقوع الطلاق بما رواه عن ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن على العموم بحديث الأعمال بالنية، وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة، ونقل مثله عن الزهريّ وأبي قلابة، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق