كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٥ - كتاب التفسير - ٣ - سورة آل عمران - ج: 8 - ص: 48

٣ - سورة آلِ عِمْرَانَ

تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ (صِرٌّ) بَرْدٌ (شَفَا حُفْرَةٍ) مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ، وَهْوَ حَرْفُهَا (تُبَوِّئُ) تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا، الْمُسَوَّمُ الَّذِى لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ (رِبِّيُّونَ) الْجَمِيعُ، وَالْوَاحِدُ رِبِّىٌّ (تَحُسُّونَهُمْ) تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلاً. (غُزًّا) وَاحِدُهَا غَازٍ (سَنَكْتُبُ) سَنَحْفَظُ (نُزُلاً) ثَوَابًا، وَيَجُوزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِكَ أَنْزَلْتُهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الرَّاعِيَةُ الْمُسَوَّمَةُ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ (وَحَصُورًا) لَا يَأْتِى النِّسَاءَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ (مِنْ فَوْرِهِمْ) مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (يُخْرِجُ الْحَىَّ) النُّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّتَةً وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَىَّ. الإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَشِىُّ مَيْلُ الشَّمْسِ - أُرَاهُ - إِلَى أَنْ تَغْرُبَ.

ــ

غير منسوخة لأنها حجة على من أنكر الحساب. والصواب ما في البخاري، وزاد في رواية مسلم: لما نزلت ضَجَّ المسلمون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتقولون كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا" ولما فعلوا نسخها الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وأشكل النسخ بأن لا يدخل الخبر، وهذا وهم، فإن ذلك في خبر لا يشمل على حكم كالقصص، وأما الذي يدل على حكم يجوز نسخه كقوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)} [الكافرون: ٦] وكما نسخ التوارث بين المهاجرين والأنصار [بقوله تعالى]: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] وأجاب بعضهم بأنه تخصيص لا نسخ وفيه نظر؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله لفظ عام من الحكم، ومعلوم أن ما في الآية ليس كذلك.

سورة آل عمران

(الركيّة) على وزن الوصية البئر (معسكر) بفتح الكاف اسم مكان ({تَحُسُّونَهُمْ} [آل عمران: ٦] تستأصلونهم) من حسَّ الكلأ: قلعه من أصله (المطهمة) بفتح الطاء والهاء المشددة: تامة الخلق. وقيل: ما حسن من كل شيء فهو مطهم.