كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٧٨ - كتاب الأدب - ٤٥ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير - ج: 9 - ص: 439

قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ. فَقَالَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِى «أَسَابَبْتَ فُلَانًا». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِى هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ «نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ». طرفه ٣٠

٤٥ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ». وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ.

ــ

رأيت عليه بردًا و [على] غلامه بردًا) لا ينافي هذا ما تقدم في أبواب الإيمان أنه كان على أبي ذر حلة وعلى غلامه حلة؛ لأن الواقعة متعددة (كان بيني وبين رجل كلام) الرجل الآخر هو بلال (وكانت أمه أعجمية) ما عدا العرب عجم (فنلت منها) أي: سببتها، وقد روي أنه قال: يا ابن السوداء (إنك امرؤ فيك جاهلية) أي: خصلة من خصالها، إذ كان أهل الجاهلية دأبهم الافتخار بالأنساب ولا يعدون أولاد الإماء شيئًا (خوانكم) أي: الأرقاء خبر مبتدأ محذوف، والمراد أخوة الايمان الذي هو أعلى من النسب.

قال بعض الشارحين: ضمير هم راجع إلى الخدم، أعم من أن يكون مملوكًا أو غيره، ثم قال: فإن قلت: لم يتقدم في المرجع؟ قلت: لفظ "تحت أيديكم" يدل على الملك، تأمل فيما قاله.

(فليطعمه مما يأكل) فيه إشارة إلى أن مؤاكلته لا تلزم، بل يكفي إطعامه أدنى شيء.

باب ما يجوز من ذكر الناس

أي: الأوصاف القبيحة كالطويل والقصير (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يقول ذو اليدين) سبق مسندًا في باب السهو من أبواب الصلاة، واسمه خرباق، بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة بعدها باء موحدة، وهذا إنما يجوز إذا كان الرجل راضيًا بذلك، أو لا يكون طريق إلى معرفته إلا بذلك كما يقول المحدث: حدثنا فلان الأعور أو الأعرج أو الأحدب.