وَرَأَى الحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ:«القِرَاءَةَ جَائِزَةً»، قال أبو عبد الله وسمعت أبا عاصم
ــ
المؤمن لا تسقط دعوته" وإنما أعاد الحديث المتقدم على دأبه في استنباط الأحكام بقدر ما يحتمل لفظ الحديث يورده في كل باب مع اختلاف المشايخ وفيه إشارةٌ إلى كثرة طرق الحديث، وهي فائدة جليلة. ولم ما أن هناك: "فحدثوني" وهنا "حدثوني" بدون الفاء، منشؤه تفاوت حفظ الرواة فإن القصة واحدة بلا خلاف. فلا فَرْقَ في ذلك المراد وإن تغايرت بعضُ الألفاظ. وما يقال: إن تغيَّر الرجال في الإسناد إنَّما هو لاختلاف المقامات، فرواية قُتيبة للبخاري إنَّما كانت في مقام بيانٍ مع التحديث، وروايةُ خالد في مقام طرح المسألة فشيء لا يعقل؛ وذلك أن كلًّا منهما حدث البُخاريّ بما سمع. وقد عرفت أن القصة واحدة، غايتُهُ: أن البُخاريّ يستنبط من الحديث أحكامًا مختلفة مستفادة من الحديث، ويورد الحديث في كل باب إثباتًا لما ترجم له.
(فوقع النَّاس في شجر البوادي) وفي بعضٍ: البواد بغير ياء. وفي غير البُخاريّ: "الوادي" عوض البوادي. وفي الحديث دلالة على استحباب امنحان العالم تلاميذه ليعلم ما عند كل واحدٍ من الفهم، وليس من الامتحان المحرم، وهو أن يريد تخجيلَ أخيه المؤمن وإظهار جهله.
باب: القراءةُ والعرض على المحدث
قال ابن الصلاح: أكثرُ المحدثين يسمي القراءة على الشَّيخ عرضًا. قال العراقي في وجه التّسمية: لأنَّ القارئ يعرض على شيخه، فعلى هذا عطف العرض على القراءة تفسير لئلا يتوهم من القراءة السماع؛ لأنَّه يقال في العرض: قرأ على فلان على طريقة السماع منه.
(ورأى الحسن والثوري ومالك القراءةَ جائزةً) الحسن هو البصري حيثُ أُطلق، أبو سعيد الإمامُ، ابنُ يَسَار، والده من بني بنان، كان عبدًا لزيد بن ثابت، وقيل: لابن قطبة.