كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٣ - كتاب العلم - ٢٥ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس - ج: 1 - ص: 187

فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [الحديث ٨٣ - أطرافه في: ١٢٤ - ١٧٣٦ - ١٧٣٧ - ١٧٣٨ - ٦٦٦٥].

٢٥ - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، قَالَ: «وَلَا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: «وَلَا حَرَجَ».

ــ

اتسع فيه فأطلق على ما يطلق عليه العلم. والحَرَجُ: الإثم (فما سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قُدِّمَ ولا أُخّر إلا قال: افعل ولا حَرَج) إما قاله وحيًا أو اجتهادًا. والظاهر الأول؛ لأن في الاجتهاد لا بد من تربص الوحي زمانًا. وفي رواية مسلم: قُدّم أو أُخّر. ومعنى العبارتين واحد، أي: سواء أُخّر أو قُدّم لا ضرر فيه. قال بعضُ الشارحين: لا بُدَّ من تقديرٍ لا في الأول؛ لأن: لا إذا دخلت على الماضي لا بد من تكررها. هذا كلامُهُ. وهو سهوٌ ظاهر؛ لأن ذلك إنما يكون إذا أُريدَ نفي الأمرين مثل قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: ٣١] وهنا المراد إثبات الأمرين كما فسره رواية مسلم، فلو قيل: ما سئل عن شيءٍ لا قُدم ولا أُخر. فَسَد المعنى.

والتحقيقُ أن لا زائدة، والواو بمعنى أو.

فإن قلت: قيَّد الوقوف في الترجمة بكونه على ظهر الدابة، وليس في الحديث الذي استدل به ذكرُ الدابة ولا غيرها؟ قلتُ: ذكره في كتاب الحج من طريق إسحاق، ولم يذكر ذلك الطريق هنا، كما هو دأبه في الاستدلال بالخفي، وفائدته أنه يعلم بذلك أن للحديث طريقًا آخر؛ لأن المذكور في الباب لا دلالةَ فيه إلا بذلك.

واستدل بالحديث الشافعيُّ وأحمدُ، فلم يوجبا الترتيب في هذه الأشياء، وأوجب مالك وأبو حنيفة الترتيب، وحَمَلا قوله: "لا حرج" على رفع الإثم فأوجبا الفدية على تارك الترتيب.

باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد

٨٤ - (وُهَيب) بضم الواو على وزن المصغر (فأومأ بيده ولا حرج) أومأ: مهموز