كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٣٦ - كتاب الشفعة - ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع - ج: 4 - ص: 493

٢ - باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَىَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّى بَيْتَىَّ فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ

ــ

محمول على الشريك جمعًا بين الروايتين، أو السقب عبارة عن البر والمعروف، فإنَّه بالسين والصاد معناه القرب؛ قاله ابن الأثير.

فإن قلت: ما معنى قوله: "صرفت الطرق"؟ قلت: معناه: بينت من تصريف؛ قاله ابن الأثير. فإن قلت: قال أبو حاتم: إذا صرفت الطرق من كلام جابر مدرج قلت: قال الإِمام أَحْمد: مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

(وقال الحكم) بفتح الحاء والكاف (إذا أذن له قبل البيع بلا شفعة له) إلى هذا ذهب طائفة والجمهورُ، منهم الشَّافعيّ وأبو حنيفة إلى أن له الشفعة؛ لأن ذلك إسقاط للحق قبل ثبوته (وقال الشعبي) -بفتح الشين وسكون العين- أبو عمرو عامر الكُوفيّ (من بيعت شفعته) أي: مَا لَهُ فيه حقّ الشفعة (وهو شاهد لا يغيرها) أي: لا يأخذه بالشفعة وتركه للمشتري (فلا شفعة له) وعلى هذا الأئمة كلهم؛ إلَّا رواية عن مالك.

٢٢٥٨ - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك (ميسرة) ضد الميمنة (عمرو بن الشريد) بفتح الشين وكسر الراء (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأوّل، وفتحها في الثاني (أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) العبد القبطي، كان لعباس فوهبه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما بشر رسول الله غير بإسلام عبّاس أعتقه لذلك، واسمه: أسلم (يَا سعد ابتع مني بيتيَّ في دارك) بلفظ التثنية وتشديد الياء، اتفق أهل النقل على أن سعدًا كان شريكًا