كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٨ - باب الشفاعة فى وضع الدين - ج: 5 - ص: 90

١٨ - باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَقَالَ «صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَىْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِىَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. طرفه ٢١٢٧

ــ

باب الشفاعة في وضع الدين

٢٤٠٥ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري. روى في الباب حديث جابر في موت أبيه، وتركه دينًا، وقد تقدم قريبًا في باب إذا قاص (صنف تمرك) أي: اجعل كل صنف منفردًا (كل شيء) أي: كل صنف (على حدته) -بكسر الحاء- مصدر وحد كعدة في وعد (عذق ابن زيد) -بفتح العين وذال معجمة- نوع جيد من التمر، وقيل بالفتح النخلة؛ وبالكسر: الكباسة، ولا يتأتى هنا ذلك (واللين) -بكسر اللام- نوع آخر، وقيل: أهل المدينة يسمون ما عدا العجوة والبرني لينًا، وهذا لا يصح هنا؛ فإنه ذكره في مقابلة عذق ابن زيد (ثم جاء) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقعد عليه) أي: على بيدر التمر (فكال لهم) أي: أمرني أن أكيل؛ لما جاء كذلك في الرواية الأخرى (لكل رجل حتى استوفى) حق الكل (وبقي النمر كأنه لم يمس منه) بضم الياء على بناء المجهول.

فإن قلت: قد سلف أنه بقي من التمر بقية وفي رواية: أوسق، وفي أخرى: سبعة عشر وسقًا، وسيأتي أنه وافى الكل من أصغر البيادر؟.

قلت: في الحديث اختلاف آخر؛ وهو أنه تقدم أن الذين كان ليهودي، وههنا أنه لطائفة من الناس، فأجاب بعضهم: أن هذا من تفاوت الرواة، وهذا ليس بشيء؛ لأن مثل هذه الاختلافات لا يمكن أن تكون من حفظ الراوي، والحق أن هذه قضايا متعددة، وكانت عليه ديون مختلفة؛ أحدها دين اليهودي الذي أخبر أنه فضل منه خمسة عشر صاعًا، والله أعلم.