كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٢٩ - كتاب فضائل المدينة - ٦ - باب الإيمان يأرز إلى المدينة - ج: 4 - ص: 238

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ، فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

٦ - باب الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

ــ

(يبسون) -بفتح الياء، وضم الموحدة، وتشديد السين-: أي: يسوقون، قال تعالى: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} [الواقعة: ٥]: وقيل: يبسون: أي يسألون عن الأحوال، ورواه بعضهم عن مالك بضم الياء وكسر الموحدة من الإيباس؛ وهو: التزين؛ أي: يزينون لأهلهم ما يشاهدون من رخاء العيش (والمدينة خير لهم) لأنها مهبط الوحي، ومنزل الأنوار، ومظهر الكمال، والصّلاة في مسجدها بألف صلاة (لو كانوا يعلمون) كانوا عالمين بذلك، ولكن لما لم يعملوا بعلمهم نَزَّلهم منزلة الجاهل؛ لأنّ علمًا لا عمل معه كلا علم، وللتمني أيضًا وجه حسن لدلالته على غاية جهالة ممن يفعل ذلك.

باب الإيمان يأرز إلى المدينة

١٨٧٦ - (إبراهيم بن المنذر) بضم الميم وكسر الذال (عياض) بكسر العين وضاد معجمة (خبيب) بضم المعجمة، مصغر.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها) وجه الشبه السرعة؛ لأن الحية ليس لها رِجل، فهي تسرع إلى المأمن، وفيه دلالة على استمرار أهل المدينة إلى آخر الزمان على الشريعة والدّين القويم، ولا دلالة فيه على أن إجماعهم حجة؛ لأنّ هذا إنما يدل على تمسكهم بالشريعة، وعدم دخول البدعة إليهم، والإجماع: اتفاق المجتهدين، ومن البَيِّن أن الأول لا يستلزمه.