كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - ٣ - باب أجر من قضى بالحكمة - ج: 11 - ص: 56

٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَزَالُ الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». طرفه ٣٥٠١

٣ - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).

٧١٤١ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا حَسَدَ إِلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». طرفه ٧٣

ــ

٧١٤٠ - فإن قلت: الحديث الذي بعد (الأمراء في قريش ما بقي منهم اثنان) وفي رواية مسلم"ما بقي النَّاس" قلت: حديث الباب يحمل على بقاء عظم الخلافة ونفاذ الأمراء، ورواية: "ما بقي النَّاس" على بقاء اسم الخلافة، كالخليفة الموجود الآن بمصر إذ ليس له من الأمر إلَّا هذا الاسم.

باب أجر من قضى بالحكمة

استدل عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧] وجه الدلالة طريق المفهوم فإن الحاكم بغير ما أنزل إنما كان فاسقًا عصيًّا لكونه فعل غير طاعة كتارك الصلات مثلًا.

٧١٤١ - ولما أثبت أصل الأجر بهذا المفهوم استدل بالحديث بعده من الأمور التي يُحسد عليها بقوله (لا حسد إلا في اثنتين) إحداهما الحكمة التي يقضي بها، وقد سلف في أبواب الإيمان أن المراد من الحسد الغبطة، وهو تمني حصول مثل ما لغيره من غير سلبه، وهذا يدل على عظم الأجر في ذلك، قال بعضهم: معناه لا حسد إلا فيهما، وما فيهما ليس بحسد فلا حسد. وهذا لغو من الكلام؛ لأنه لو تمني زوال العلم من أحد [و] حصوله له كان من أقبح أنواع الحسد.