كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٥ - كتاب التفسير - ١٠ - سورة يونس - ج: 8 - ص: 139

١٠ - سورة يُونُسَ

[١ - باب]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَاخْتَلَطَ) فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. وَ (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِىُّ). وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ) مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَيْرٌ. يُقَالُ (تِلْكَ آيَاتُ) يَعْنِى هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ. (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) الْمَعْنَى بِكُمْ. (دَعْوَاهُمْ) دُعَاؤُهُمْ (أُحِيطَ بِهِمْ) دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ (أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ. (عَدْوًا) مِنَ الْعُدْوَانِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ

ــ

وأجاب بعضهم بأن لو فرض أنه لم يكونا عند أحدٍ لم يشكل، فإن خزيمة جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين، فقوله كاف. وقد غلط في ذلك فإن خزيمة هذا هو ابن أوس بن أصرم من بني النجار، توفي في خلافة عثمان، يكنى أبا خزيمة كما ذكره في آخر الحديث. وأما ذو الشهادتين فهو خزيمة بن ثابت، يكنى أبا عمارة، قتل مع علي وصفين، وإنما التبس عليه؛ لأن خزيمة بن ثابت وجد عنده آية الأحزاب كما سيأتي إن شاء الله.

سورة يونس

(وقال زيد بن أسلم: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ} [يونس: ٢] محمد - صلى الله عليه وسلم -). قال الجوهري القدم: السابقة في الأمر، يقال: لفلان قدم صدق، أي: أثرة حسنة، وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا فرط لأمتي" {تِلْكَ آيَاتُ} يعني هذه (ومثله: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: ٢٢]) والشبه: أن كلًّا منهما خلاف الظاهر، كان الظاهر هذه موضع تلك، كما أن هناك "بكم" موضع "بهم". وقيل: وجه الشبه: أن في كل منهما صرف الكلام من الحضور إلى الغيبة، وبالعكس، وفيه سهو؛ لأن العدول عن هذه إلى تلك ليس عدولًا من الغيبة إلى الخطاب، بل من لفظ القريب إلى البعيد؛ لأن الكاف مع اللام تدل على بعد الرتبة، على أنه لو صح ذلك كان حق العبارة أن يقول: في أحدهما العدول من الغيبة إلى الحضور عكس الآخر؛ لا أن في كل واحد كلا الأمرين، فإنه خلاف الواقع {فَأَتْبَعَهُمْ} [يونس: ٩٠] وأتبعهم واحد) هذا مخالف لما قاله أهل اللغة؛ فإن الإتباع بهمزة القطع