كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٥ - كتاب التفسير - ٤٧ - سورة محمد - صلى الله عليه وسلم - ج: 8 - ص: 269

فَقَالُوا (هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا)». طرفه ٣٢٠٦

٤٧ - سورة مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -

(أَوْزَارَهَا) آثَامَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَاّ مُسْلِمٌ. (عَرَّفَهَا) بَيَّنَهَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) وَلِيُّهُمْ. (عَزَمَ الأَمْرُ) جَدَّ الأَمْرُ (فَلَا تَهِنُوا) لَا تَضْعُفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (أَضْغَانَهُمْ) حَسَدَهُمْ. (آسِنٍ) مُتَغَيِّرٍ.

ــ

فإن قلت: لم ينفرد ذلك مروان، فقد رواه الطبري عن ابن عباس قلت: مخالف للقرآن، وحديث عائشة، فلا يجوز القول به {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: ٢٤] قال بعض الشارحين: فإن قلت: النكرة المعادة نكرة غير الأولى، وهنا القوم غير الأولى، وأجاب: بأن تلك القاعدة النحوية غير كلية، وفيه نظر، أما أولًا: فلأنا لا نسلم أن القوم ثانيًا هو الأول يدل على السياق؛ لأنه عبّر أولًا بالريح، وثانيًا بالعذاب، فقال: (عذب قوم بالريح، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض) فلو كان القوم ثانيًا هم الأول لكان حق العبارة: فلما رأوه عارضًا بدون ذكر القوم، والظاهر أن القوم أولًا وثانيًا قوم هود، الأوائل منهم لعاد الأولى، والأواخر لعاد الثانية، ذكره في "الكشاف"، وإليه أشير بقوله: {عادا الأولى} [النجم: ٥٠]، وأما ثانيًا: فلأن تلك القاعدة لا تعلق لها بالنحو، فإن النحو إنما يبحث عما يلحق أواخر الكلمة إعرابًا وبناء، بل تلك القاعدة ذكرها أهل الأصول لتفريع الأحكام عليها من الإقرار.

سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -

الذين كفروا

({أَوْزَارَهَا} [محمد: ٤] آثامها) المشهور في تفسيرها: أثقالها وآلات الحرب فقيل: المراد أيام الأعداء، أو بالتوبة فيقدر مضاف إلى أهل الحرب، وقيل: نزول عيسى بن مريم، وهذا أوفق لقوله: (حتى لا يبقى إلا مسلم) لما في "البخاري" "إن عيسى بعد نزوله لا يقبل إلا الإسلام" ({أَضْغَانَهُمْ} [محمد: ٢٩] حسدهم) -جمع ضغن- وهو الحقد والعداوة ({آسِنٍ} [محمد: ١٥] متغير) -بالمد والقصر- قراءتان.