كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٢٤ - كتاب الزكاة - ٥٤ - باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافا) وكم الغنى - ج: 3 - ص: 473

وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْأَلَةِ. طرفه ٤٧١٨

٥٤ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وَكَمِ الْغِنَى

ــ

رواه مسلم: "من سأل الناس تكثرًا" ولا حاجة إلى ذلك فإن قوله: "ما يزال الرجل يسأل" دال عليه، ولذلك لم يبق في وجهه مزعة لحم.

فإن قلت: ما الحكمة في ذلك، وهلا شفع في الموقف؟ قلت: الحكمة -والله أعلم- أنَّ الجنة دار الرحمة، فخرج من موضع الغضب، وأيضًا من يشفع لأحد عند ملك يذهب إلى بابه ليكون له حرمة الدخول في حريمه، وإليه أشار في الرواية الأخرى: "فأستاذن على ربي في داره".

(وقال: معلَّى) -بضم الميم وتشديد اللام- هو معلى بن أسد شيخ البخاري والرواية عنه بقال لأنه سمعه منه ذاكرة لا تحملًا (في المسألة) أي: متابعته لابن بكير إنما هو في المسألة، أي: في سؤال الناس لا في الزيادة بعدها، وهذا القدر هو الذي ترجم الباب عليه، واعلم أن بكون السؤال تكثرًا كثرة توعد عليها الشارع؛ وأما إذا لم يكن تكثرًا فتارة يكون واجبًا ومباحًا ومندوبًا باعتبار الأحوال والأوقات.

باب قول الله عز وجل: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣] وكم الغنى

الإلحاف: المبالغة، قال ابن الأثير: منه ألحف شاربَهُ؛ أي: استأصله، وللمفسرين في معنى الآية قولان:

الأول: أن النفي متوجه نحو القيد، أي: يسألون، لكن لا على وجه الإلحاف، كقولك في ضرب الغلام: ما ضربته عبثًا.

والثاني: نفي أصل الكلام القيد مع المقيد؛ أي: يسألون رأسًا، وهذا هو الظاهر؛ لأن الآية نزلت في أصحاب الصفة، ولم ينقل عن أحد منهم السؤال.