كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٥ - كتاب التفسير - ٤٣ - سورة حم الزخرف - ج: 8 - ص: 260

٤٣ - سورة حم الزُّخْرُفِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (عَلَى أُمَّةٍ) عَلَى إِمَامٍ. (وَقِيلَهُ يَا رَبِّ) تَفْسِيرُهُ أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) لَوْلَا أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ، وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ، وَهْىَ دَرَجٌ وَسُرُرُ فِضَّةٍ (مُقْرِنِينَ) مُطِيقِينَ (آسَفُونَا) أَسْخَطُونَا. (يَعْشُ) يَعْمَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ) أَىْ تُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنِ، ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ (وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ) سُنَّةُ الأَوَّلِينَ (مُقْرِنِينَ) يَعْنِى الإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ. (يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ) الْجَوَارِى جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ (لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ) يَعْنُونَ الأَوْثَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ) الأَوْثَانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (فِي عَقِبِهِ) وَلَدِهِ، (مُقْتَرِنِينَ) يَمْشُونَ مَعًا (سَلَفًا) قَوْمُ فِرْعَوْنَ (سَلَفًا) لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (وَمَثَلاً) عِبْرَةً (يَصِدُّونَ) يَضِجُّونَ (مُبْرِمُونَ) مُجْمِعُونَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.

ــ

"الكشاف" وغيره من المفسرين "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن القربى؟ قال: علي وفاطمة وابناهما" فلا يكاد يصح؛ لأن الآية مكية بلا خلاف، قال شيخنا: وذلك الحديث رواه الطبري، وإسناده ضعيف ساقط لمخالفته الحديث الصحيح، مع الاتفاق على أن السورة مكية.

سورة الزخرف

({وَقِيلِهِ} [الزخرف: ٨٨] تفسيره أم يَحِسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ولا نسمع قيلهم) هذا على قراءة النصب، ويجوز أن يكون مفعولًا مطلقًا، وأن يكون عطفًا على محل الساعة، وعلى قراءة الجر: أن يكون بتقدير مضاف، أي: علم قيله، وفيه وجوه أُخر أوردناها في تفسير "غاية الأماني" ({يَعْشُ} [الزخرف: ٣٦] يعمى) هذا إنما يصح إذا قرئ بفتح الشين كما نسب إلى ابن عباس، وأما بضم الشين كما قراءة العامة، معناه أعرض،