كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٥٢ - [كتاب الشهادات] - ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها - ج: 5 - ص: 294

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِى يَهُودِىٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَىَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَدْرِى حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ فَعَلَ.

٢٩ - باب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَالَ الشَّعْبِىُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

ــ

حثى له حثية (وقال: عدها فعدها، فكانت خمسمائة، فقال: خذ مثليها).

٢٦٨٤ - (عن سعيد بن جبير) تابعي جليل القدر (قال: سألني يهودي من أهل الحيرة) -بكسر الحاء وسكون الياء- بلد من عراق.

(أيَّ الأجلين قضى موسى)؟ حين استأجره شعيب لرعي الغنم، فقال: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} [القصص: ٢٨] إشارة إلى أجلين في قول شعيب {ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: ٢٧] (حتى أقدم على حبر العرب فأسأله) يريد ابن عباس، الحبر -بالفتح والكسر- العالم الكبير (قال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال [فعل]).

فإن قلت: من أين علم ابن عباس ذلك؟ قلت: من قوله: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ} [القصص: ٢٩] فإن المطلق ينصرف إلى الكامل وقرينة المقام، وهو أنّ رسول الله إذا خير لا يفعل إلا الأفضل، وإليه أشار بقوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال فعل. أي: كل من كان رسولًا، هذا وقد رواه الحاكم مرفوعًا عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل جبريل، فأجابه بما أجابه ابن عباس.

فإن قلت: الأحاديث دلت على الوجوب فما بال الأئمة لم يقولوا به؟ قلت: إجماعهم على أن من وعد إنسانًا شيئًا ثم أفلس لا يضارب الغرماء، دل على أنهم لم يعلموا الوجوب من الأحاديث؛ بل الندب.

باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

(وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض) وبه قالت الأئمة إلا أبا