كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٢ - كتاب الإيمان - ١٢ - باب: من الدين الفرار من الفتن - ج: 1 - ص: 72

١٢ - بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». [الحديث ١٩ - أطرافه في: ٣٣٠٠، ٣٦٠٠، ٦٤٩٥، ٧٠٨٨].

ــ

والموافقُ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: ٥٣] الآية.

بابٌ من الدين الفرارُ من الفتن

من تبعيضية لأنه بصدد عَدّ أمور الإيمان وشُعبه، ومنها: فرارُ الإنسان بدينه. وحمله على الابتداء على أن المعنى الفرار من الفتن، منشؤه الدين، لا يلائم المقام. وآثَرَ الدينَ على الإيمان مع أن الكتاب كتابُ الإيمان، إشارةً إلى أن الإيمانَ والدين واحدٌ بحسب الصِدْق كالإسلام والإيمان. والدليل على هذا قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩] وليس هذا مبنيًّا على أن الاصطلاح كما ظن، بل بيان للواقع الذي دلّ عليه الآياتُ والأحاديث.

١٩ - (مسلمة) بفتح الميم واللام (صعصعة) بتكرير المهملتين (عن أبي سعيد الخدري) سعيد بن سنان الخَزْرجي نسبةً إلى خدرة -بضم الخاء ودال مهملة- أحدُ أجداده.

(يُوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يَتبعُ بها شَعَفَ الجبال) برفع غنمٌ، ونصب خيرَ. وبالعكس والأولُ هو الوجهُ؛ لأن الغرضَ الحكمُ عن الغنم من بين سائر الأموال بالخيرية، لأنه مالٌ نام بين الجبال من غير مشقة، ويحصُلُ منه المأكلُ والمشربُ والملبَسُ. ويُروى برفع الاسمين على أن في (كان) ضمير الشأن. ويُوشك: -بضم الياء- أي: يَقرُب. من الوَشْك وهو السرعة. ويتبع: -بفتح الياء- من الاتباع. ورُوي بسكون الياء مخففًا. وشَعَف الجبال: -بشين معجمة وعين مهملة- جمع شَعْفة. أعلى الجبل. ويُروى وشعبه -بالباء- جمع شعبة (يفر بدينه) الباء للمصاحبة، كقولك: دخل بثيابِ سفره. ويجوز أن يكون للسببية.

فإن قلتَ: ما قولُك في الأحاديث الواردة الآمرة بالاختلاط، والناهية عن الانفراد،