أهلُ الحديث بأن دعوى النسخ بحديث ابن مسعود لا تصح؛ لأن ذلك كان بمكة حين رجعوا من الحبشة، وهذا بعد فتح خيبر، فإن أبا هريرة راوي الحديث أسلم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فتح خيبر.
وأجاب بعضهم: بأنه ربما رواه أبو هريرة عن غيره، فلا يَضُرُّ تأخُرُ إسلامه، وليس بشيء؛ لأن أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلا احتمال لذلك.
فإن قلت: كيف رجع إلى قولهم، ولا يجوز للمصلي أن يعمل بقول غيره إمامًا كان أو مأمومًا؟ قلت: لم يرجع إلى قولهم، بل تذكر القضيّة.
فإن قلت: ذهابه إلى الخشبة، واتكاؤه عليها، وفي رواية: دخل البيت ثم خرج، أفعال كثيرة. قلت: قال النووي: استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الفعل الكثير لا يبطل، وأما أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من الذين يقولون ببطلانه فالحديث مشكل عندهم، وأنا أقول: إنما يدفع الإشكال بأن يقال: هذا من خواصه التي لا يشاركه فيه أحد كسائر خواصه.
فإن قلت: قد ورد في أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع. قلت: تلك الأحاديث ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها مصروف إلى وجه العبث، وأما إذا أريد به التشبيه والدلالة على معنى مطلوب فلا [استدلال] بحديث الباب.
باب المساجد على طريق المدينه والمواضع التي صلّى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -
المدينة: حيث أطلقت مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٤٨٣ - (عن محمد بن أبي بكر المقدمي) -بضم الميم وفتح الدّال المشددة- اسم مفعول من التقديم (فضيل) بضم الفاء على وزن المصغر.