كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٤٥ - كتاب في اللقطة - ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة، ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق - ج: 5 - ص: 113

الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». طرفه ٩١

١٠ - باب هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ، وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا. فَقَالَ لِى أَلْقِهِ. قُلْتُ لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَاّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ وَجَدْتُ

ــ

سلف في باب ضالة الغنم وما بعده، وأشرنا هناك إلى اختلاف العلماء في أنه هل يجب ردها بمجرد قوله إذا عرف علامتها، سبق كل ذلك.

باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

لا: زائدة، وفي بعضها: بدون لا، وهو ظاهر، وأشار بالترجمة إلى رد قول من قال: لا يجوز أخذ اللقطة؛ لما روى النسائي وغيرُه: "ضالة المسلم حرق النار" فإنّ تأويل ذلك إذا لم يعرفها.

٢٤٣٧ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (عن سلمة بن كهيل) بضم الكاف مصغر (سويد) بضم السين مصغر (غفل) بالغين المعجمة وثلاث فتحات (زيد بت صوحان) بضم الصاد المهملة وسكون الواو (فوجدت سوطًا) الواجد: سويد بن غفلة (فقالا: ألقه) القائل: سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان؛ ظنًّا منهما أنه لا يجوز أخذها.