كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٤ - كتاب الوضوء - ٢٢ - باب الوضوء مرة مرة - ج: 1 - ص: 305

فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ «هَذَا رِكْسٌ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

٢٢ - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

ــ

(فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رِكْسٌ) -بكسر الراء وسكون الكاف-. أي: نجس. ويروى رَكيس على وزن فعيل. وأصلُ الرِكْس: قلبُ الشيء وردّه. قال ابنُ الأثير: يقال: ركستُ الشيء وأركسته إذا رددته.

فإن قلتَ: الحديث حجةٌ على الشافعي وأحمد في اشتراط ثلاثة أحجار فإنه اكتفى بالحجرين؟ قلتُ: أمرُهُ بثلاثة أحجار نصٌّ، وهذا محتمل، إذ الظاهر أنه جاء بالثالث امتثالًا لأمره، أو اكتفى بطرفي حجر كما قدمنا أن أطراف حجر واحد تقوم مقام الأحجار.

هذا، ورواه أحمد عن ابن مسعود أنه قال: "إنه رِكْسٌ" وقال: "ائتني بحجر".

فإن قلتَ: تعليله بأنه ركس يدلُّ على أن المنع منه لنجاسته، وقد ذكرت قبلُ أنه علف دواب الجن؟ قلتُ: لا منافاة لجواز أن تكون العلة مركبة، أو كان هذا قبل قضية الجنّ.

(وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق: حدثني عبدُ الرحمن).

فان قلتَ: إبراهيم بن يوسف قد ذكر النسائي وغيره أنه ليس بقوي؟ قلتُ: ذكر النووي وغيره أنه صدوق، ولئن سُلّم فإنما ذكره متابعةً، ويجوزُ ذكر الضعيف في مثله.

باب: الوضوء مرةً مرةً

١٥٧ - (محمد بن يوسف) يجوزُ أن يكون البيكندي الأعرج، وأن يكون الفريابي، ويجوزُ أن يكون (سفيان) ابن عيينة، والثوري، فإن كل واحد منهما يروي عن ابن عيينة وعن الثوري، وليس في ذلك قدحٌ ولا هو من التدليس على أنه صَرّح بلفظ حدثنا فلا يقدح