٧١٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدًا ح وَحَدَّثَنِى نُعَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ
ــ
فإن قلت: دل الحديث على أن الإِمام إذا علم بطلان الطعن لا يغير الأمير فكيف عزل عمر سعدًا من الإمارة عن أهل الكوفة مع أنَّه علم أن سعدًا على الحق وقال: ذاك الظن بك يَا أَبا إسحاق؟ قلت: أهل الكوفة أهل الشقاق، خاف من زيادة الفتنة فرأى عزله أولى.
باب الألَدِّ الخَصِمِ
قال البُخَارِيّ:(وهو الدائم الخصومة) الألد: اسم تفضيل يجوز اعتبار الزيادة باعتبار الكم كما قال، وباعتبار الكيف وهو الشدة.
٧١٨٨ - (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) ولا وجه لتخصيص هذا بالكافر؛ لأن الغرض تنفير المسلم عن ارتكابه، ولا ضرر في أن يكون المسلم أبغض الرجال باعتبار الوصف، قال ابن الأثير: اللدادة شدة الخصحومة، فكان القياس الخصم الألد، إلَّا أنَّه جعل الخصم بيانًا كقوله: والمؤمن .... طير. ويجوز أن يكون وصفًا مؤكدًا لأن الخصم أَيضًا صيغة مبالغة (ابن جريج) بضم الجيم مصغر، وكذا (ابن أبي مليكة).
باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو رد
٧١٨٩ - روى في الباب حديث خالد بن الوليد لما أرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بني جذيمة، وكان دأب المشركين أن من أسلم يقولون: صبأ بالهمزة أي خرج من طين إلى آخر،