كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٨٥ - كتاب الفرائض - ٣ - باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - «لا نورث ما تركنا صدقة» - ج: 10 - ص: 306

٦٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». طرفه ٥١٤٣

٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

٦٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ

ــ

٦٧٢٤ - (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) قال ابن الأثير: أراد بالظن الشك، وفيه نظر لأن الشك لا حكم له، بل المراد الظن الذي هو الحكم بالطرف الراجح الذي لا يستند إلى أمارة ويخرج ظن المجتهد.

فإن قلت: أفعل التفضيل تقتضي المشاركة، والمعين لا يحتمل الكذب؟ قلت: لكن الاعتقاد يحتمله مالًا لأنه يجزم بدون موجب بخلاف اليقين، فإنه لموجب اليقين.

(ولا تحسسوا ولا تجسسوا) الأول بالحاء والثاني بالجيم، قيل: كلاهما بمعنى وهو طلب الأخبار والخوض فيما لا يعني، وقيل: الأول الاستماع إلى الأخبار من غير ضرورة، والثاني بالجيم الكشف عن العورات، وقيل: الأول طلب الإخبار لنفسه، والثاني: الطلب لغيره (ولا تدابروا) قال ابن الأثير: لا تهاجروا بأن يرى صاحبه فيطه قفاه وتولى عنه، قلت: الأولى حمله على الاغتياب ليوافق قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: ١٢]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم" وإنما بالغ في الأمر بتعلمها لأنها توجد من النصوص إذ لا مجال للرأي فيها.

باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة"

يريد نفسه وسائر الأنبياء للرواية الأخرى: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦] فالمراد وراثة العلم والنبوة، قيل: الحكمة في علم الوراثة من الأنبياء، ألا يهتموا بجمع المال للورثة رفعًا لقدرهم، وقيل: لأنهم آباء أمتهم فيكون ما خلفه لأمته لاستوائهم في ذلك وهذا أوجه.

٦٧٢٥ - (معمر) بفتح الميمين وعين ساكنة، روى في الباب حديث طلب فاطمة وعباس