وهنا بهَلْ موضع الهمزة، ولا ضَرَرَ في ذلك، فإن كلًّا منهما تستعمل للتصديق.
فإن قلتَ: هل يجوزُ حملُها على المنقطعة؟ قلتُ: لا لأنها للإضراب ولا وجه له؛ لأنَّ هرقل بصدد الاستعلام وشرحِ الحال. قال النووي في الاستدلال بقول هرقل فيه إشكال؛ لأنَّه كافر لا اعتبار بقوله. ثم قال: وقد يقال: إن هذا الحديثَ تداولته الصّحابة ولم ينكروه. وقال بعض الشارحين: لا إشكال فيه، أما أولًا: فلأنه اختلف في إيمانه، وأمَّا ثانيًا: فلأن هذا ليس أمرًا شرعيًّا، بل محاورة. قلتُ: أما قوله: إيمانُهُ مختلَفٌ فيه. فليس كذلك؛ إذ لم يحكم أحدٌ بإيمانه، بل آخر كلامه تقريرُ النصارى على دينهم كما تقدَّم في أول الكتاب. وأمَّا قوله: ليس هذا أمرًا شرعيًّا. فليس كذلك، لأنَّ كلامه في أحوال النبوة والإيمان، واستحسنه كل من سمعه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه كان بحضرة رسوله الذي أرسله بالكتاب.
(وكذلك الإيمانُ حين تخالط بشاشتُه القلوبَ لا يَسْخَطُهُ أحدٌ) البَشَاسْة -بفتح الباء- قال ابنُ الأثير: هو الفرح بالشيء والأُنْسُ به. مرفوعٌ على الفاعلية. ورُوي بشاشةَ بالنصب بدون الهاء على أن الفاعل ضمير الإيمان.
باب: من استبرأ لدينه
أي: طلب البُرْءَ. قال ابنُ الأثير: بَرَأَ بفتح الراء والمصدر منه: بَرَأ بالفتح أيضًا، وأهلُ الحجاز يقولون: بَرِئ بالكسر، والمصدر بُرْءًا بالضم. وأصلُ الكلمة الخلوص والشفاء، ومنه برء المريض، وغرض البُخاريّ من وضع هذا الباب أن الورع أصلٌ عظيم في الإيمان وكماله.
٥٢ - (أبو نُعَيم) -بضم النون على وزن المصغر- هو الفضل بن دُكَين (رْكريا) بالمد والقصر قُرئ بهما في السبع (النُعمان بن بشير) -بضم النون- في الأول، وفتح الباء في