كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - ٤٠ - باب قول الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) - ج: 9 - ص: 53

٥٣١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ أَفْتَانِى إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. طرفه ٣٩٩١

٥٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

٤٠ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ تَحْتَسِبُ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ،

ــ

٥٣١٩ - ٥٣٢٠ - (قَزَعَة) بالقاف وزاي معجمة وثلاث فتحات (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول، وفتحه في الثاني.

فإن قلت: في رواية الزهريّ: فلما قال لي أبو السنابل ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهنا قالت: (فمكثت بعد ذلك قريبًا من عشر ليال). قلت: أجاب شيخنا بأنه لا يلزم أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها ما قال، وفيه ضبط؛ فإن لما تقتضي الجواب على الفور، والأظهر حمله على تعدد القول.

باب قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

(وقال إبراهيم) هو النخعي (فيمن تُزوج) بضم التاء على بناء المجهول (فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده) هذه مسألة اجتماع العدتين على المرأة من شخصين، وللأئمة في هذا خلاف: