كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٥ - كتاب التفسير - ٥٢ - سورة والطور - ج: 8 - ص: 284

وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لأَهْلِ الْقَدَرِ، وَالذَّنُوبُ الدَّلْوُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (صَرَّةٍ) صَيْحَةٍ (ذَنُوبًا) سَبِيلاً. الْعَقِيمُ الَّتِى لَا تَلِدُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا (فِي غَمْرَةٍ) فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ. وَقَالَ غَيْرُهُ تَوَاصَوْا تَوَاطَئُوا وَقَالَ (مُسَوَّمَةً) مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيمَا. قتل الإنسان: لعن.

٥٢ - سورة وَالطُّورِ

وَقَالَ قَتَادَةُ (مَسْطُورٍ) مَكْتُوبٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ الطُّورُ الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. (رَقٍّ مَنْشُورٍ) صَحِيفَةٍ. (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) سَمَاءٌ. (الْمَسْجُورِ) الْمُوقَدِ.

ــ

والثاني: أنه خلق الكل للعبادة إلا أن بعضهم تركه، ولم يكن ذلك مراد الله وإلا لوقع، وهذا فيه ........ للمعتزلة أن يقولوا: تخلف مراده هنا، والتحقيق في هذا المقام أن اللام تدل على غاية الفعل، ولا دلالة فيها على الإرادة إلا إذا كانت تلك الغاية غرضًا، ولا ملازمة بين الغاية والغرض، وروى محيي السنة عن علي أنه قال: معناه إلا لأمرهم بالعبادة، وهنا وجه آخر، وهو أن ينسب الفعل إلى الجميع، ولا يراد صدوره عن كل فرد كما قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨] وقد لا يركب بعضها، أو مستعدين للعبادة بإفاضة الأسباب ورفع العوائق، أو ليكونوا عبادًا إلي مفتقرين إلي لقوله بعده: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ} [الذاريات: ٥٧] ومع هذه المعاني الحسنة لا يبقى للمعتزلة مجال للاستدلال بالآية.

وقال بعض الشارحين: قوله: (لا حجة فيه لأهل القدر) ردٌّ لقولهم: الشر لا تتعلق به إرادته تعالى، أو أراد الرد عليهم بأن تعليل كل فعل منه واجب، فرد بأن وقوع تعليل لفعل لا يوجب التعليل، ونحن نقول بجواز التعليل، أو رد عليهم في دعواهم أن فعل العبد مخلوق له بأن الإسناد إليه الكسب. هذا كلامه، وأنا أقول: قول البخاري -أراد فعل العبادة من أهل السعادة، أو أراد من الكل، ففعل بعض وترك بعض- أي ارتباط له بما ذكره هذا القائل؟! على أن قوله: ونحن نقول بجواز التعليل خطأ؛ فان البخاري لا يقول بجواز تعليل فعله.

سورة الطور

({وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} [الطور: ٦] الموقد) بالدال، وللأصيلي: الموقر -بالراء- من