كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - ٣٣ - باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى الأمراء حديثا - ج: 11 - ص: 87

لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. طرفه ٢١٤١

٣٣ - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

٧١٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ». طرفه ٣٧٣٠

ــ

وهو تصحيف (من نعيم النحام) وفي بعضها ابن النحام وهو غلط (فباعه بثمانمئة درهم ثم أرسل بثمنه إليه) وقد سلف هذا الحديث في أبواب العتق وموضع الدلالة أن الإِمام له أن يبيع أموال السفهاء ومن امتنع من حق، وبيع المدبر أنَّه من قبيل السفه لأنه لم يملك غيره ودبره (بشر) بكسر الموحدة (كهيل) بضم الكاف مصغر. وقد سلف أن مَالك العبد أبو مذكور، واسم العبد يعقوب.

باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء

الاكتراث: افتعال من الكرث بفتح الكاف وسكون الراء، آخره مثلثة وهو المشقة، واشتهر في المبالاة.

٧١٨٧ - روى عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد) بتشديد الميم أي جعله أميرًا على ذلك البعث، وهو قطعة من الجيش (فطعن في إمارته) على بناء المجهول، أي: عيب عليه في إمارته لقصور نظر الطاعن علي ظاهره لكونه أسود اللون، صغير السن, مولود من عبد وأمة، قيل: الطاعن ياقوم، ورده شيخ الإِسلام بأن من جملة من طعن فيه عياش بن ربيعة المخزومي بالياء والمثناة تحت، وستين معجمة، وهو من مسلمة الفتح، قلت: الأحسن المنافقون، إن استدل بقوله: (كنتم تطعنون في إمارة أَبيه) وأبوه أمر قبل الفتح مرارًا، يقال: طعن فيه يطعن بفتح العين وضمها إذا عابه (وأيم) الهمزة فيه للقطع.

فإن قلت: قوله: فقد كنتم تطعنون، ماضٍ فكيف وقع جزاءً للشرط قلت: الجزاء مقدر، أي: فلا اعتبار بطعنكم، فإنكم كنتم على مثله من الباطل.