كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٢٤ - كتاب الزكاة - ٣٨ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده - ج: 3 - ص: 451

وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». طرفه ١٤٤٨

ــ

الجذعة: اسم لها في زمن لا ينبت فيه سن ولا يسقط، وبه سقط ما يقال: إنما سميت بذلك لسقوط أسنانها، والظاهر أنه اشتبه عليه بالدال المهملة؛ فإن الجذع سقوط الأطراف؛ كما في الحديث: "اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد مجذع الأطراف".

(وعنده حقة) -بكسر الحاء- التي تمت لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، سميت بذلك إمَّا لأنها استحقت طروق الفحل؛ أو لأنها استحقت الركوب والحمل، والأول هو الظاهر؛ لما في بعض الروايات "حقة طروقه الجمل" وبنت لبون، وبنت مخاض، قد سبقت الإشارة إلى وجه التسوية.

فإن قلت: وضع الباب فيمن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وليس لذلك ذكر في الحديث؟ قلت: قد أشرنا مرارًا إلى أنَّ دأبه الاستدلال بما في دلالته خفاء، وقد ذكر في الحديث أن من وجبت عليه بنت لبون ولم يوجد عنده يُؤخذ منه بنت مخاض مع عشرين درهمًا جبرانًا فعلم منه حكم العكس؛ وهو أنَّ من عليه بنت مخاض ولم توجد عنده تؤخذ منه بنت لبون، ويعطى السَّاعي عشرين درهمًا جبرانًا، وكذا عكس المراتب المقدمة، يعلم من الأمثلة المذكورة فكما ينزل من الجذعة إلى الحقة فكذلك يصعد منها إلى الجذعة، فمن نسب الغفلة إلى البخاري فقد غفل عن دقة نظره، وإذا علم الصعود والنزول بدرجة يقاس عليه الأكثر.