كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٢٦ - كتاب العمرة - ١٠ - باب يفعل فى العمرة ما يفعل فى الحج - ج: 4 - ص: 180

فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكِ». طرفه ١٥٣٦

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَاّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا

ــ

صوت المخنوق، والبكر -بفتح الباء وسكون الكاف- الفتي من الإبل وإذا كان تحت الحمل له صوت يشبه ذلك (سري عنه) أي: كشف عنه ما به من الكرب، من ثقل الوحي، على بناء المجهول، يروى مشددًا ومخففًا (اخلع عنك الجبة) لأن المحرم لا يجوز له لبس المخيط (واغسل عنك الخلوق) لأنه نوع من الزينة (وانق الصفرة) بهمزة الوصل، افتعال من الوقاية، ويروى بهمزة القطع من الإنقاء -بالنون- وهو المبالغة في الإزالة.

١٧٩٠ - (قال عروة: قلت لعائشة: رأيتِ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] التبس عليه الإثبات بالنفي، ظن أن معنى قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] أي: لا جناح على من لا يطوف بين الصفا والمروة فأجابت عائشة أن لو كان سوق الآية لما تقول من عدم الحرج على من لا يطوف كان القِران فلا جناح عليه أن لا يطوف، بزيادة لا، ثم ثبت سبب للنزول؛ وهو: أن الأنصار كانوا يهلون لمناة، وهي صنم لهم، وكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لذلك فأنزل الآية فيهم دفعًا لما كانوا يتوهمون من الحرج، وقد سلف تمام الكلام في باب وجوب (حذو قديد) بفتح الحاء وذال معجمة بمعنى المحاذي وقديد -بضم القاف مصغر- اسم ماء بقرب عسفان.