كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٥٢ - [كتاب الشهادات] - ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد - ج: 5 - ص: 265

قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». أطرافه ٣٦٥٠، ٦٤٢٨، ٦٦٩٥

ــ

الصفار وهو مذكور في الضعفاء، ولو صَحَّ الحديث كان تأويله أن شرف الصحبة وقرب العهد بأيام الوحي، والصحابة لا يلحقها شيء من هذه الخسة، وفي آخر الزمان التمسك بالسنة أمر مُشِقٌ لقلة أنصار الدين فيهم من هذه الجهة لم. . . . .

(يخونون ولا يؤتمنون) بفتح الياء في الأول، ويروى بضم الياء وتشديد الواو، أي: ينسبون إلى الخيانة.

فإن قلت: قوله: يخونون يعلم منه عدم الأمانة، فأي حاجة إلى قوله: ولا يؤتمنون؟ قلتُ: أراد سلب الأمانة عنهم رأسًا، فإن الخائن ربما يؤتمن في بعض الأمور.

(ويَشْهدون ولا يُستشهدون) على بناء المجهول. هذا موضع الدلالة على ما ترجم لأنها شهادة على الجور.

فإن قلت: جاء في الحديث: "خير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن يُسألها" على بناء المجهول؟ قلتُ: أجابوا بأن حديث الباب في حق العباد وذاك في حق الله الذي لا طالب له. وقيل: حديث الباب فيمن شهد على الغيب. وقيل: هذا فيمن يعلم بحق مسلم عند أحد ولا يعلم بذلك صاحب الحق وقيل هذا في شهادة الحسبة.

(وينذرون ولا يوفون) فإن قلتَ: في رواية البخاري ومسلم نهى عن النذر وعلله بأن النذر لا يمنع من القدر شيئًا؟ قلتُ: أراد الإشارة إلى أن المؤثر هو إرادته تعالى والأمر كذلك، وأما إذا نذر التقرب إلى الله بفعل خير لا شك في حسنه. ألا ترى كيف أثنى الله على الموفين بنذر في كتابه.

(ويظهر فيهم السِّمَن) لأنهم يوسعون في الملاذ غافلين عن الموت وما بعده، وهذا باعتبار الأغلب وإلا فلله في كل عصرٍ طائفة قائمون على الحق. قال بعضُ العارفين: لكل شيء روحٌ به بقاؤه وسبب بقاء العالم العلوي والسفلي المؤمنون أي: تلك الطائفة. ألا ترى