كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٠ - كتاب الأنبياء - ١٢ - باب - ج: 6 - ص: 268

٣٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «نَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ (رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى) وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

ــ

٣٣٧٢ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيم) قيل: لما نزل قوله تعالى: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} [البقرة: ٢٦٠] في جواب قوله تعالى: {أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: ٢٦٠] قال بعض الناس: شك إبراهيم، فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه لم يَشُكَّ، ولو كان الشك جائزًا عليه لكنا نحنُ أحقَّ بالشك، وحيث لم نَشُكَّ نحنُ، فهو أَوْلى بذلك، وإنما قال رفعًا لمنزلته، وتأدُّبًا معه، فلا دلالة فيه على أفضليته، وكثيرًا ما يفعل الفاضل مع المفضول مثلَ هذا.

فإن قلت: قوله: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: ٢٦٠] يدل على أنه طلب التَّرَقِّي في اليقين، وقد نُقل عن علي بن أبي طالب: لو كُشِف الغطاءُ ما ازددتُ يقينًا؟ قلتُ: كلام علي في نفس اليقين بالإحياء، وكلامُ الخليل إنما هو في الكيفية.

فإن قلتَ: إذا كان كلامه في الكيفية، فما وجه قوله تعالى: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} [البقرة: ٢٦٠] إذا لم يكن له علمٌ بالكيفية؟ قلت: أشار إلى الكيفية الإجمالية، إذ كان معلومًا له أن الفعل الواقع لا يخلو عن كيفيةٍ ما، فأشار بقوله: بلى، إلى أنه عالم بذلك، ولكن للبيان معنىً ليس بذلك في الإجمال، وقد بسطنا الكلامَ على هذا المقام في تفسير "غاية الأماني"، واللهُ الموفق.

(ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركنٍ شديد) قيل: أشار إلى أن قوله لما ضاق ذرعًا بالأضياف: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: ٨٠] كان خلاف الأولى؛ لأن الله كان أشد الأركان له، وقيل: بل مدح؛ لأن معنى قوله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي