كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٧ - كتاب النكاح - ٣٢ - باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا - ج: 8 - ص: 458

٥١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

٥١١٧ و ٥١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا».

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا». فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

ــ

جوازه، قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس بمكة وباليمن كلهم كانوا يرون نكاح المتعة.

فإن قلت: كيف خالف رواية علي؟ قلت: تكرر نسخ نكاح المتعة أباحه بخيبر ثم حرّمه. وفي رواية مسلم: أنه أباحه بمكة ثم لم يخرج حتى حرمه. وسيأتي في البخاري أنه حرمه بتبوك. قال شيخنا: وقع الإباحة ست مرات والتخيير أولها خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حج الوداع، وقد روي حُنين أيضًا. وفي رواية مسلم "كنا نستمتع بقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حتى نهى عنها" وانقطع الإجماع على حرمته فمن قال بجوازه فقد كفر.

(ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن.