كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره - ج: 9 - ص: 22

٥٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ». قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ. طرفه ٢٥٢٨

ــ

نقصان العقل، والمراد به الجنون لما جاء في رواية: "رُفع القلم عن ثلاثة: الصبي والنائم والمعتوه" بدل المجنون.

٥٢٦٩ - (زرارة) بضم الزاي المعجمة (أوفى) بفتح الهمزة (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). قال المطرزي: الرواية بنصب أنفسها، إلا أن أهل اللغة يرونه بالرفع. قلت: لا تفاوت في المعنى؛ لأن المحدث هو النفس ألا ترى إلى قولهم: حديث النفس، والكلام النفسي، لكن المغايرة بين الشخص ونفسه اعتبارية، يجوز إسناد الفعل إلى كل منهما.

وتحقيق هذا المقام: أن حديث النفس على ثلاثة أقسام: الأول: ما يقع في النفس من غير قصد. الثاني: ما يوقعه الإنسان ويخطره بالبال قصدًا ثم لا يصمم عليه بل يدفعه. والثالث: أن يقصده ويصمم عليه. فالأول لا مؤاخذة عليه في ملة، والثاني من خواص هذه الأمة، والثالث: يؤاخذ به إجماعًا لقوله في المقتول: "إنه في النار، إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".

فإن قلت: فما وجه قوله: بطريق الحصر ما لم تعمل أو تتكلم؟ قلت: الذي نفي هو إثم ما عزم عليه، والذي يؤاخذ به هو إثم نفس المعزم فيه. مثلًا إذا عزم على الزنى وصمم ثم مات لا يؤاخذ بإثم الزاني، كان كان مؤاخذًا بإثم العزم، هذا تحقيق ما تحير فيه أقوام، والله أعلم.