كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد - ١٢ - باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر) - ج: 9 - ص: 152

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلَاّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِّىُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّ شَىْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

ــ

ودليل الجمهور قوله - صَلَّى الله عليه وسلم - في البحر: "الطهور ماؤه، الحل ميتته" وما رواه عن أبي بكر الصِّديق (قال ابن عباس: طعامه ميتتة إلَّا ما قذرت منه) بفتح القاف وكسر الذال المعجمة.

(والجري) -بكسر الجيم وراء مشددة- قال ابن الأثير: نوع من السمك يشبه الحية، يقال بالفارسية ما مارماهي، وفي بعضها "الجدّيث" بكسر الجيم وتشديد الدال آخره ثاء مثلثة، وهو غير الجري لما روى عن ابن الأثير على أنَّه نهي عن الجري والجديث.

(وقال شريح) وفي بعضها: أبو شريح، قال القاضي: والصَّواب الأول، نقل بعض الشارحين أن هذا شريح هانئ يكنى أبا هانئ، وليس بصواب لأنَّ شريح بن هانئ كوفي تابعي، وفي لفظ البُخاريّ صرح بأنه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يعقل ذلك؟! بل ابن عبد البر والمقدسي والذهبي متفقون على أن هذا رجل من أهل الحجاز لم يذكر أحد نسبه ولا عرف أباه.

(كل شيء في البحر مذبوح) أي لا يحتاج إلى الذبح، بل موته حتف أنفه بمثابة الذبح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحل ميتته"، وهذا دليل الشَّافعي ومالك في كل ما في البحر، وخصَّ قوم هذا بما يحل جنسه في البر، فلا يحل أكل الخنزير البحري، وهو مذهب أحمد. وعند أبي حنيفة: لا يؤكل إلَّا السمك.

(قال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد هو؟ قال: نعم) القلات -بكسر القاف- جمع قَلْت بفتح القاف وسكون اللام مثل بحار وبحر قال ابن الأثير: هو النقرة في الجبل يستنقع فيه الماء إذا انصب السيل من الجبل (ثم تلا: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [الفرقان: ٥٣]) ثم الفرات: هو النهر، وموضع الدلالة ما ذكره تعالى بعد هذا