كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٧٥ - كتاب المرضى - ١٩ - باب تمنى المريض الموت - ج: 9 - ص: 248

سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَاّ التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهْوَ يَبْنِى حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوجَرُ فِي كُلِّ شَىْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَاّ فِي شَىْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ. أطرافه ٦٣٤٩، ٦٣٥٠، ٦٤٣٠، ٦٤٣١، ٧٢٣٤

٥٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا، وَلَا أَنَا إِلَاّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». طرفه ٣٩

٥٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ

ــ

(المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعله في هذا التراب) هذا محمول على الزائد على قدر الحاجة، وإلا فهو الإنفاق على العيال فيه أجر عظيم.

٥٦٧٣ - (لن يدخل أحدًا عمله الجنة).

فإن قلت: قد قال الله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)} [الزخرف: ٧٢] وكم لها نظائر؟ قلت: أجاب بعضهم بأن الباء ليست للسببية بل للإلصاق والمصاحبة وليس بشيء؛ لأن مساق الآيات دال على السببية، وأجاب بعضهم بأن أصل دخول الجنة تفضل الله، والدرجات بالأعمال، وهذا أيضًا خلاف الظاهر؛ لأن قوله: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: ٣٢] يدل على أن نفس الدخول بالعمل، ولذلك لم يدخلها الكفار، والصواب أن المراد السببية العادية بأن جعل الله العمل سببًا، وإن كان السبب الحقيقي هو إرادة الله تعالى وفضله رحمته، لأن العبد المملوك لا يستحق على مولاه في مقابلة عمله أجر (فسددوا) أي: استقيموا (وقاربوا) أي: في العمل لا إفراط ولا تفريط في العمل.

٥٦٧٤ - (أبو أسامة) بضم الهمزة (عباد). . . . . .