كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٦ - كتاب الحيض - ١٣ - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض - ج: 1 - ص: 465

وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

أطرافه ١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣

ــ

أريدت الليالي من غير الأيام لجاز ترك الحداد في اليوم العاشر، وليس كذلك.

(ولا نكتحل) عطف على مقدر، أي: لا نلبس الحلي، وإنما طوى ذكره لظهور حكمه من المعطوف وهو مرفوع مع ما عطف عليه، لكونه مستأنفًا لبيان الإحداد، وشرحه. ويروى: بالنصب على أن لا نريده. أي: كنا نُنهى عن لبس الحلي والاكتحال. هذا في المتوفى عنها زوجُها على سبيل الوجوب. وكذا المبتوتة عند أبي حنيفة، وللشافعي وأحمد في المبتوتة قولان: الأصح: الاستحبابُ.

(إلا ثوب عصب) بالعين المهملة وصاد كذلك، قال ابن الأثير: برد يَمَنيٌ يعصب غزله، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا؛ لبقاء موضع ما عصب أبيض لم ينله الصبغ. وقيل: هي برد مخططة. وعند الفقهاء: ما كان المراد من صبغه، الزينة سواء كان بعد النسيج أو قبله.

(وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُسْت أظفار) النُبْذة -بنون مضمومة وباء ساكنة وذال معجمة- القطعة من الشيء، والكُسْت -بضم الكاف وسكون السين، وبالقاف أيضًا: العود الهندي. وقيل: ضرب من الطيب. وقيل: عقار معروف تتبخر به النفساء. قال ابن الأثير: وهذا أشبهُ.

وأظفار: -بفتح الهمزة- قال ابن بطال: كذا وَقَع في البخاري. والصواب: ظفار على وزن فعال. وهي مدينة من بلاد يمن. وفي المثل: من دَخَل ظفار حمّر -بتشديد الميم- أي: تكلّم بلغة حمير. وفي رواية مسلم: قسط أو أظفار بعطف أظفار قيل: مفرده ظفر وهو طيب أسود، القطعةُ منه تشبه الظفر فعلى هذا يحتمل أن يكون كست منونًا ترك الواو من أظفار سهوًا من الناسخ. وانما أبيحَ لها هذا القدر من الطيب؛ لأنها تتوجه إلى العبادات، والملائكة تتأذى من الروائح مثل البشر (رواه هشام بن حسان عن حفصة) كما رواه أيوب متابعة ناقصة.