كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٨ - باب ما كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يسأل مما لم ينزل عليه الوحى فيقول «لا أدرى» أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحى، ولم يقل برأى ولا بقياس - ج: 11 - ص: 159

٧٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِى وَقَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ - كَيْفَ أَقْضِى فِي مَالِى كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِى قَالَ فَمَا أَجَابَنِى بِشَىْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. طرفه ١٩٤

ــ

قيل: في قوله: لا أدري إذ ليس في الحديث ما دل عليه، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قلت: أما أنه ليس في الحديث ما يدل عليه فممنوع؛ فإن عدم جوابه عن السؤال يدل على عدم درايته، وأما عدم ثبوته عنه فرجم بالغيب لما روي ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم [أيٌّ] البقاع خير؟ فقال "ولا أدري" رواه الحاكم وابن حبان، وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة أم لا" رواه الدارقطني، وقد أشرنا مرارًا أن البخاري يشير في التراجم إلى الأحاديث التي ليست في شرطه، ولم يقل برأي ولابقياس، الرأي أعم من القياس لأنه عبارة عن الاجتهاد، ويكون في القياس وغيره كاستنباط الأحكام من النصوص عبارةً وإشارةً ودلالةً، وقوله: لم يقل برأي لا قياس إن أراد أنه لم يجتهد في مسألة قط، ولا قياس في حادثة فلا يصح لأنه اجتهد في أسرى بدر، وقال لمن سألته هل تحج عن أمها: "أرأيت لو أن على أمك دينًا أكنت قاضيته، فالله أحق بالقضاء" وقضية معاذ واستدلاله بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء:١٠٥] أيضًا ليس بتمام؛ لأن الحكم في الاجتهاد أيضًا بما أراه الله، وكذا سكوته في الوقائع لا دلالة فيه لأنه ينتظر الوحي ثم يجتهد، وأيضًا ربما كان الأمر مما لا مجال فيه للرأي كمسألة الروح.