كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٢ - باب الحجة على من قال إن أحكام النبى - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبى - صلى الله عليه وسلم - وأمور الإسلام - ج: 11 - ص: 182

٧٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ. فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. قَالَ فَأْتِنِى عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلَاّ أَصَاغِرُنَا. فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. طرفه ٢٠٦٢

٧٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّى كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى». فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَىَّ، فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. طرفه ١١٨

ــ

زعم بعض الرافضة والخوارج أن ما نقل آحادًا لا يعمل به، ولا عمل إلا ما نقل تواترًا، فأراد أن يرد عليهم فترجم على خلاف مدعاهم، واستدل عليه بأحاديث الباب، إذا تقرر ذلك فقوله: وما كان عطف على الحجة، وما مصدرية أي: باب بيان كون بعض الأصحاب يغيب عن بعض الوقائع فيسأل غيره ويخبره غيره كما فعل عمر في قضية الاستئذان مع أبي موسى، وقد سلف في أبواب الاستئذان أن طلب عمر من أبي موسى من يشهد معه لم يكن ذلك؛ لأن عمر لا يقبل الآحاد بل كان يريد أن يوثق، وإلا كم له عمل بخبر الواحد، وقيل: ما نافية عطف على مقول القول وهو فاسد؛ لأن الذين يشترطون التواتر لا يمنعون عنه بعض الصحابة، أو موصولة عطف على الحجة، وهذا أيضًا فاسد إذ تقديره: باب الذي كان يغيب بعضهم.

٧٣٥٤ - (عبد الله بن قيس) علم أبي موسى الأشعري، وقول أبي هريرة (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصله: يكثر عن، إلا أنه ضمنه معنى الكذب عليه (والله المَوْعِد) مجاز عن الرجوع إليه بعد الموت (وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من بسط رداءه) وفي رواية "يبسط" (حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئًا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه) وفي الأخرى "من مقالته تلك" وفي