كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٩٧ - كتاب التوحيد - ٤٠ - باب قول الله تعالى - ج: 11 - ص: 294

رَبُّ الْعَالَمِينَ) وَقَوْلِهِ (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) (وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَاّ بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ (لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا (وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ) الْقُرْآنُ، (وَصَدَّقَ بِهِ) الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِى أَعْطَيْتَنِى عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ.

ــ

صرح به المحققون: يقع عليه اسم الشيء فدخلت في عموم كل شيء، وأما الند فهو المثل المناوئ.

فإن قلت: نفي الأنداد لا يستلزم نفي الند مطلقًا وهذا هو المطلوب. قلت: إنما أتى بصيغة الجمع نعتًا عليهم حيث جعلوا لمن لا يجوز أن يكون له ند واحد أندادًا.

(وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون) فسره عكرمة: بأنهم إن يُسألوا (من خلق السماوات والأرض؟ يقولون: خلقهن الله) ومع هذا (يعبدون غيره).

فإن قلت: هب هذا يرد قول أهل الاعتزال لدخول أفعال العباد تحت قوله (كل شيء) ولكن يلزم منه الجبر المحض، قلت: الجبر المحض لا يلزم لأن الخالق وإن كان هو الله إلا أن للعبد فيه كسبًا واختيارًا هو مناط الثواب والعقاب للفرق الواضح بين حركة المرتعش والسالم. ({مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الحجر: ٨]) دل على أن لهم كسبًا، وأنهم تحت أمره ردًّا على من عبد الملائكة، وفسر الحق بالرسالة والعذاب دلالة على أن للعباد كسبًا، وإلا لم تكن فائدة في إرسال الرسل، ولا جائز تعذيب أحد لكونه مجبورًا على الفعل لا قدرة له كالجماد ({وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]) دليل على توحده، ولو كان هناك شريك لم يمكن حفظه منه.