كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

١٠ - كتاب الأذان - ٧٧ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، تمت صلاته - ج: 2 - ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بابًا، لكن ليس هناك لفظ: خلفه، وقال هناك: لم تفسد صلاتهما، بدل قوله: تمت صلاته] أي: الإمام والمأموم، ولم يذكر أحد من الشراح الحكمة، وهذه الإعادة مع تفسير الفساد إلى التمام.

قال: والذي يظهر أنه أشار إلى أن وقوف المأموم عن يسار الإمام أوّلًا لم يقع بذلك نقصان في صلاته لعدم علمه؛ وإن عاد الضمير إلى الإمام فلأن تحويله المأموم تقع الشناعة منه، فأشار إلى أنه لا يوجب نقصانًا.

هذا كلامه ولا يعني شيئًا؛ لأن الحديث واحد، فالواجب بيان تفسير الترجمة، فإنها عبارة عن الحكم المستدل عليه.

والصواب في الجواب أن هناك لم يقع لفظ الحلف في الترجمة، ولا لفظ الوراء في الحديث، فأشار إلى أنه كيف ما حوله، سواء كان من ورائه؛ أو قدامه، لا فساد، وإن كان أحد الاحتمالين نقصان؛ وأمّا هنا لما حوله من ورائه لم يقع نقصان بوجه في صلاة واحد منهما.

هذا وأما قوله: أشار إلى أن وقوف المأموم عن يسار الإمام أولًا لَم يقع بذلك نقصان في صلاته لعدم علمه، يردّه لفظ: تمت، فإنه يدل على نقصان سابق على التحويل، وكذا قوله في الإمام يحوله يقع منه التفات ممنوع، ألا ترى إلى قول ابن عباس: أخذ برأسي من ورائي، فأي ملازمة هنا؟.

ثم روى في الباب حديث ابن عباس ليلة بات في بيت ميمونة، وجاء ووقف إلى يساره فحوله خلفه إلى يمينه، وقوله: فصلى، أي ثلاث عشرة ركعة، كما في سائر الروايات، وقد مرّ مرارًا.